بحضور عدد من المسؤولين المعنيين حوار الأديان يناقش أزمة منع المواطنين والمقيمين من الحج والعمرة

عقد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان طاولة مستديرة بعنوان: “تداعيات أزمة الحصار ومنع المواطنين والمقيمين من الحج والعمرة”، وحضر الطاولةَ للنقاش والحوار ممثلون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الحج القطرية، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والقيادات الدينية.

وخلال ساعتين ناقش الحضور باستفاضة وتفصيل المحاور الرئيسية للطاولة المستديرة، والتي تمثلت في المحاور التالية، أولا: قدسية الحج ومكانة الأماكن المقدسة لجميع المسلمين، المحور ثانيا: الحج ما بين الشريعة الدينية والتسييس، والمحور الثالث: العراقيل التي تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج.

وبدأ اللقاء بالكلمة الافتتاحية للأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي (رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ووكيل وزارة التعليم والتعليم العالي)  حيث رحب بالحضور وأكد على أهمية انعقاد هذه الطاولة لسببين، قائلا: السبب الأول لأهمية اجتماعنا اليوم، تزامنها مع حدث مهم يتم الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن ألا وهو الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية الذي يُعقد للعام الثاني على التوالي، حضره العديد من القيادات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني من دول العالم الداعية إلى احترام الحريات والمعتقدات الدينية والدفاع عنها، والذي انعقد على مدار أيام ثلاث، واختتم الخميس الماضي.

والثاني: اقتراب موسم الحج، والحاجة الملحة لبيان مدى أهمية هذه الشعيرة الدينية للمسلمين، واستمرار العراقيل التي تضعها السلطات السعودية أمام المواطنين القطريين والمقيمين لأداء مناسك الحج.

وفي مداخلة لها، أوضحت الدكتورة عائشة المناعي (نائب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان) مدى أهمية الحج لدى المسلمين، ومذكرة بأن هذه الشعيرة هي سنة من سنن إبراهيم أبو الأنبياء عليهم السلام، وأن من حق كل مسلم أن يتمكن من أداء الحج والعمرة بكل حرية واطمئنان، وأضافت أن الأماكن المقدسة ليست مِلكًا للدولة السعودية وحدها، وإنما كل المسلمين لهم الحق في الوصول إلى الأماكن المقدسة وإقامة شعائرهم فيها.

ومن جانبه، تناول السفير محمد السبيعي (مدير إدارة الشؤون القنصلية – بوزارة الخارجية) الانتهاكات التي تعرض لها الحجاج القطريون في بداية الحصار من السلطات السعودية، وعدم تعامل السلطات القطرية بنفس الطريقة مع المقيمين من دول الحصار على أرضها.

كما أوضح عدم جدوى محاولة السعودية بإظهار أنها لا تقوم بانتهاكات، وتسعى إلى تيسير الحج والعمرة للمواطنين القطريين والمقيمين؛ مؤكدا أن هذه المحاولة لم تعد تجد نفعا مع المجتمع الدولي الذي يرى بكل وضوح هذه الانتهاكات والعراقيل، بل إن كل ممارسات السلطات السعودية أصبحت تعطي دلالة واضحة على تسييس الحج، وأفعالهم تدينهم.

أما السيد إبراهيم محمد علي النعمة (رئيس قسم التسجيل والمتابعة بوزاره الأوقاف والشؤون الإسلامية) فتحدث عن معاناة القطريين للسنة الثالثة من منعهم أداء فريضة مهمة وهي فريضة الحج، ورغم محاولات العديد من شركات الحج والعمرة أن تتخطى ذلك المنع؛ إلا أنها فشلت لتعنت السلطات السعودية وإصرارها على موقفها؛ حتى أن المحاولات الشخصية للتسجيل للحج كذلك صارت لا تفلح بسبب حجب المواقع الإلكترونية عن دولة قطر الخاصة بالحج.

وفي كلمته قال المتحدث الرسمي باسم حملات الحج القطرية السيد يوسف أحمد الكواري: السلطات السعودية لا تتجاوب مع أي تواصل أو طلبات من قِبل حملات الحج القطرية، مع أنها هي التي تدعي أنها لا تمنع القطريين من أداء الحج والعمرة، فهي نفسها من تشترط أنه لا بد أن يتبع الحاج لحملة رسمية تنظيمية من قِبل دولته.

وأضاف الكواري: ومن المعلوم بأن لجنة شؤون الحج القطرية هي المسؤولة عن تنسيق رحلات الحج والعمرة والحصول على التأشيرات والموافقات المطلوبة والتصاريح وتيسير جميع خدمات الحجاج والمعتمرين، وبدون كل ذلك يستحيل أداء الحج.

وأشار إلى محاولة حملات الحج القطرية إيجاد سبل لتخطي هذه العقبات وإيجاد حلول لها، وذلك بأن يقدم الأشخاص طلباتهم للحج والعمرة من خلال حملات حج لدول أخرى وتحديدا (حملات الحج الكويتية)، وما حدث أنه تم إعادة الحجاج مرة أخرى لمجرد أن معهم إقامة قطرية، وهذا حدث مع أسرة سودانية كاملة ومع أكثر من حالة موثقة، وأجبروهم على العودة بدون أداء مناسك الحج.

وأوضح الكواري بأن المواطن القطري يتم استغلاله في موضوع الحج استغلالا سياسيا، فإن استطاع أحد القطريين الذهاب للحج بصورة فردية وتخطي كل ما ذكر من عقبات؛ فإن هذا يتم تصويره على أنه دليل على أنها لا تمنع الحجاج، وهذا مخالف للحقيقة والواقع.

وأشار السيد عبد الله الكعبي (مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان) في مداخلته بأن بيانات السلطات السعودية التي تدعي أن السلطات القطرية هي من تمنع مواطنيها من أداء الحج والعمرة هذه بيانات لم تعد تضلل المجتمع الدولي المعني بحرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان، وأكد على أن العديد من الشكاوى قد قُدمت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد تقدمت اللجنة بشكوى رسمية إلى مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإلى المقرر الخاص أحمد شفيق المعني بحرية الدين والمعتقد، وطالبته بإرسال بعثة للبحث عن المعوقات التي يتم ممارساتها في الواقع من قِبل السلطات السعودية؛ وبناء على ذلك تم إصدار تقرير قدمته دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة أمام البرلمان الاوربي في نفس الأمر، وتم تقديم ملف كامل عن هذه الانتهاكات.

وفي ختام هذه الطاولة أبدى جميع الحضور انزعاجهم الشديد للتسييس الواضح للدين من قبل السلطات السعودية، واستخدامهم غير العادل لفريضة مهمة وركن أساسي من أركان الشريعة الإسلامية، ألا وهو الحج في التضييق على المواطن القطري والمقيم بدولة قطر من خلال إدارة شؤون الحج وتسيير شؤون الحجاج، والذي تظهر بصورة واضحة في استمرار منعهم للحجاج القطريين والمقيمين بدولة قطر، ووضع العراقيل أمامهم التي يستحيل معها أداء مثل هذه الفريضة الدينية العظيمة.

وخرج المجتمعون برسالة للمجتمع الدولي مفادها: أولا: ضرورة بيان معاناة الحجاج القطريين والمقيمين بسبب منعهم من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي، وعرض ذلك بصورة واضحة أمام الرأي العام العالمي وفي الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية المنعقد في واشنطن.

ثانيا: توجيه رسالة عاجلة للمجتمعين في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية المنعقد في واشنطن من القيادات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني من دول العالم الداعية إلى احترام الحريات والمعتقدات الدينية والدفاع عنها.