ببيان شامل تضمن 10 نقاط ركز على حقوق الإنسان اختتام مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان

21 فبراير ببيان شامل تضمن 10 نقاط ركز على حقوق الإنسان اختتام مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان

بعد يومين من الجلسات الحافلة، تضمنت ثلاثُ جلساتٍ عامة، وتسعُ جلساتٍ فرعيةٍ متزامنة، وجلسةٍ نقاشيةٍ ختامية، قُدِّمَت خلالهما أوراقٌ بحثيةٌ للمشاركين، اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، فعاليات مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان، والذي ناقش قضية حقوق الإنسان والأديان.

وعبر البيان الختامي للمؤتمر عن كثير من القضايا، والمواضيع، التي كانت محور النقاش على مدار اليومين، جاءت في 10 نقاط أساسية، حيث أكد البيان على أن الإنسانَ مركزُ الاهتمامِ الرئيس لكلِّ التشريعاتِ والقيمِ في الأديان السماوية، وأنَّ حقوقَه من أولى الأولوياتِ الواجبِ حمايتُها، ووجوبِ التصدي لكافةِ الانتهاكاتِ التي تمسُّ هذه الحقوقَ المكفولةَ لكلِّ إنسانٍ دون تمييزٍ مهما كان دينُه أو جنسُه أو لونُه.

كما دعا المجتمعون إلى ضرورةِ تفعيلِ القيمِ الدينيةِ في الأديانِ السماوية؛ لتعزيزِ القوانينِ الدوليةِ المنوطِ بها حمايةُ حقوقِ الإنسانِ، وإيقافِ الانتهاكاتِ لتك الحقوق، أيًّا كانت الجهة المنتهِكة لتلك الحقوق، دولٌ أو أفرادٌ أو جماعات.

وأكد البيان على ضرورةُ إيجادِ آلياتٍ دُوليةٍ فاعلة؛ لضمانِ حريةِ المعتقَد، وممارسةِ الشعائرِ الدينية، وكذلك ضرورةُ احترامِ المقدساتِ والرموزِ الدينية، وكذلك العاداتِ والتقاليدِ لكافَّةِ الشعوب، مع مواجهةٍ فكريةٍ راشدةٍ لظاهرةِ التعصبِ وازدراءِ الأديانِ والتطرفِ والإرهاب.

كما تطرق البيان لعدد من التوصيات،من بينها وجوبُ الإسراعِ من جانبِ المجتمعِ الدُّولي لإيجادِ حلولٍ للقضايا العاجلةِ الخاصةِ بانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان الأساسية، التي تعصفُ بكثيرٍ من بلدانِ العالمِ اليوم، وتهدّدُ الأمنَ والاستقرارَ العالميّ، وعلى رأسها قضيةُ الأقلياتِ الدينية، واللاجئين، والاتجار بالبشر، وضحايا الحروبِ والنزاعاتِ المسلحةِ والحروبِ الأهلية والتطهيرِ العرقي والمجاعات والفقر، والحصار الجائر .

وعبر المشاركون في المؤتمر من خلال البيان الختامي، عن كامل المساندةُ والتضامنُ مع كافةِ مَن يتعرضون لاضطهادٍ وانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان سواءً كانوا دولًا واقعةً تحت الاحتلال، أو أقلياتٍ دينيةً تتعرضُ للتطهيرِ العِرقيّ، أو أفرادًا وأُسرًا اضطُرت للجوءِ خارجَ أوطانِها.

طالبوا الدولِ الحاضنةِ لأقلياتٍ دينيةٍ أو عرقية، أو لاجئين، أن تتخذَ تدابيرَ جادةً للتوعيةِ بحقوقِ هذه الأقلياتِ في مناهجِها التعليميةِ ووسائلِ إعلامِها، وعلى القياداتِ الدينيةِ بهذه الدولِ أن تضطلعَ بمسؤولياتِها في تلك التوعيةِ بما نصت عليه الشرائعِ والتعاليم الدينيةِ للأديان السماوية من محبةٍ وتعاونٍ ودعوةٍ للسلام والتعايشِ الإنساني.
كما دعا البيان الصادر عن المؤتمر المجتمعِ الدُّوليِّ إلى ضرورةِ العملِ على توفيرِ الحمايةِ اللازمةِ للطفلِ والمرأةِ وذوي الاحتياجاتِ الخاصة، والأسرة؛ خاصةً مَن يتعرضون لانتهاكاتٍ أثناءَ الحروبِ والنزاعات.

وركزت النقطة الثامنة من البيان على دعوةُ مؤسساتِ حقوقِ الإنسانِ والمجتمعِ المدنيِّ بالعملِ المتواصلِ على توثيقِ ورصدِ كافةِ الانتهاكاتِ لحقوقِ الإنسانِ أيًّا كان مرتكبوها، والعمل على إنشاء مؤسسات لرصد تلك الانتهاكات من ممثلي الديانات المختلفة حول العالم.
ولم يغفل البيان الختامي دعوة المجتمع الدولي، ومنظمةِ الأممِ المتحدة، وكذلك الدولِ الموقِّعة على الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدولية، وبخاصةٍ اتفاقياتِ جنيف المختصَّةَ بحمايةِ حقوقِ الإنسانِ الأساسية، على الوفاءِ بالتزاماتِها فيما يخصُّ احترامِ هذه الحقوق، واتخاذِ إجراءاتٍ عقابيةٍ على كلِّ مَن ينتهكُها.
وفي النقطة العاشرة، دعا البيان إلى ضرورةُ توطيدِ العلاقاتِ بين جميعِ المؤسساتِ المَعنيةِ بحقوقِ الإنسان، والمؤسساتِ الدينية، والإعلامية، والقضائية، ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيّ، والمؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية؛ لتوحيد الرؤى والعمل المشترك لدعم حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكات تلك الحقوق.

( آراء حول المؤتمر)

في تعليقه على مجريات المؤتمر، قال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان: كان مؤتمرا ناجحا والمشاركين كانوا على قدر المستوى قدموا مداخلات متميزة، الحديث عن حقوق الإنسان وحوار الأديان شائك لكنه مهم، كان جوار مفتوح شارك فيه مختصين، وعلماء دين، ومنظمات دولية، وأساتذة جامعات، حقيقة كان نقاش مفيد.

ومن جانبه، أكد سعادة السيد/ أحمد الكاروري وزير الدولة للإرشاد والأوقاف بالسودان أهمية هذا اللقاء، حيث أنه يعالج قضية من أعقد القضايا في زماننا المعاصر، وهو لا يعالج العرض او المظهر، بل يعالج الجوهر، ونحن نعلم أنه ما من قارة إلا وفيها حروب، وما من دولة إلا وفيها نزاعات، ويشمل ذلك عالمنا الإسلامي، والعربي، وتساءل الكاروري عن الحل، قائلا: والسؤال كيف نعالج هذه التحديات؟ ، أعتقد بأن هناك الكثير من العقد التي يجب أن تفكك، ومثل هذه المؤتمرات تساهم في تفكيك هذه العقد.

وبدوره قال السيد/ عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي: كأنه هناك اتفاق من جميع المنتسبين للأديان، بأن الأديان تحافظ على حقوق الإنسان، وتكرس هذه المعاني للنتسبين إليها، لكن الواقع يكذب ذلك، فجميع من يعتدي على حقوق الإنسان ينتمي للأديان، بل بعضهم يلتحف بهذه الأديان ليبرر اعتداءه على حقوق الإنسان.

وهنا تكمن أهمية الاجتماع كما يقول مورو : لذلك كان من الضروري أن نجتمع اليوم لنناقش كيف نحول هذه المعاني النظرية المتعلقة بحقوق الإنسان في الأديان إلى واقع عملي لمنتسبي تلك الأديان.

ومن جانبه يؤكد د.دين محمد الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بأن المشكلة في أتباع الأديان، وليس في الأديان ذاتها، فالأتباع لايطبقون تعاليم أديانهم، ولايعيشون حقائق دينهم، فيما يخص العلاقات الإنسانية، والاجتماعية، والعلاقات الدولية، أما من ناحية الأديان فكلها تدعو إلى المحبة والسلام واحترام حقوق الإنسان.

وأشار د.حسن السيد عضو هيئة التدريس في كلية القانون بجامعة قطر إلى أهمية موضوع المؤتمر لتركيزه على حقوق الإنسان، عبر استعراض التجارب، أو ماجاء في الأديان السماوية، فجميع الأديان منبعها واحد، وتؤكد على كرامة الإنسان، والعدالة والمساواة، وهذه الحقوق مؤكدة قبل المواثيق العالمية.