تحت شعار مواطنون ومقيمون يتحدون الحصار حوار الأديان ينظم الطاولة المستديرة التاسعة للحوار بين الجاليات

19 نوفمبر تحت شعار مواطنون ومقيمون يتحدون الحصار حوار الأديان ينظم الطاولة المستديرة التاسعة للحوار بين الجاليات

في إطار فعالياته الداعمة للحوار بين الجاليات، نظم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، فعالية الطاولة المستديرة التاسعة، والتي جاءت تحت عنوان “قطر..مواطنون ومقيمون يتحدون الحصار” .

حضر الفعالية، سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والسيد/ يوسف عبد الله السبيعي، المدير الاداري لمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى نخبة من المفكرين، والمثقفين، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.

تألفت الطاولة المستديرة، من جلسة افتتاحية، وجلستين نقاشيتين رئيسيتين، جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان تحديات أزمة الحصار، أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان رئيس مواطنون ومقيمون في مواجهة الحصار.

(الكلمة الافتتاحية)

في كلمته الافتتاحية، رحب أ.د.إبراهيم النعيمي، بالحضور، ثم قال: منذ ثمانية أعوام، بدأت اللقاءاتُ الدوريةُ للطاولاتِ المستديرةِ الخاصةِ بمناقشة القضايا الاجتماعية التي تهمُّ الجالياتِ الموجودةَ في قطر، وتهمُّ أيضًا -ولا شكّ- المجتمعَ القطريَّ بكلِّ مكوناته، وقد بدأ ذلك واستمر بتعاونٍ أخوي مع اللجنة التنظيمية للكنائس المسيحية في قطر.

ويأتي انعقاد هذه الطاولة المستديرة (التاسعة) تزامنًا مع اليوم العالمي للتسامح، والذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام؛ كمبادرة للتذكير بقيم التعايش والوئام وبناء السلام العالمي، ولا شك أن العالم في هذه الوقت- بما يشهده من صراعات- أحوج ما يكون لتعزيز تلك القيم والتأكيد عليها.

وأضاف النعيمي: لا يخفى عليكم جميعًا أنَّ أهمَّ القضايا اليوم، التي تمسُّ كلَّ من يعيش على أرض قطر، المواطنين منهم والمقيمين، هي (أزمة الحصار) التي لا تزالُ قائمةً حتى الآن مع استمرارها لما يزيد عن (500) يوم، ودخولها العام الثاني، ولهذا فقد جاء اختيارُنا لموضوع هذه الطاولة؛ لـما تمثله تلك الأزمة من أولوية قصوى وتحدٍّ حقيقى أمام المجتمع القطري (مواطنين ومقيمين)، فى إطار التفاعل الإيجابى معها.

وأشار النعيمي إلى أن الطاولة المستديرة التاسعة، تأتي استكمالا لما بدأه مركزُ الدوحةِ الدوليِّ لحوارِ الأديان من نقاش حول أزمة الحصار، لكن بصورةٍ مختلفةٍ عن التناول السياسي والاقتصادي المعتاد، وقد خصَّصنا نقاشنا السابق في الطاولة المستديرة الثامنة حول الآثارِ التي خلَّفتها تلك الأزمةِ على المقيمين، وموقفِهم منها، وكيفية التعاطي معها، وكذلك دورهم الإيجابي فيها وقوفًا جنبًا إلى جنبٍ مع المواطنين القطريين، وكانت بعنوان: “الجالياتُ في ظلِّ الحصار: التضامنُ والتحديات”.

وقبل ذلك -ومع بداية الأزمة- اجتمعنا سويًّا في ندوة بعنوان: “دورُ الحوارِ في حلِّ الأزمات- أزمةُ الحصارِ نموذجًا”، وناقشنا مدى الحاجةِ للحوار في حلِّ الأزمات، وأسبابِ غيابِه عن أزمةِ الحصار، كما تناقشنا في الخطابِ الإعلاميِّ وتقييمهِ في التعاطي مع تلك الأزمة، ومواضيعَ أخرى عديدة.

وذكر رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بأن أزمة الحصار خلفت في بدايتها صدمةً وقلقا؛ حينما بلغت التوترات أقصى درجاتها مع صدور قرارات وإجراءات مجحفة بحق دولة قطر؛ لكنها مع ذلك كانت كاشفةً عن معدنٍ أصيلٍ للمواطنين القطريين، وكذلك كانت كاشفةً عن مواقفَ مشرِّفةٍ للمقيمين الذين أظهروا أقصى درجةٍ من الانضباط ومراعاة الظروف الاستثنائية، فوجدنا التحامًا للمقيمين يدًا بيد مع المواطنين، وأظهروا جميعا ما يكفي من المسؤولية والتحدي لمواجهة هذا الحصار الجائر، والدفاع عن سيادة واستقلال البلد التي يعيشون على أرضها، والدفاع عن حقوقها وثرواتها.

وأضاف: لقد بلورت هذه الأزمة مجموعة عوامل حَفْزٍ فعَّالة ومتسارعة، وكذلك خلَقَت واجباتٍ وتحديات على كل من المواطنين والمقيمين في اتجاه العمل الدؤوب لمواجهة تلك الأزمة، والتصدي لها ولتداعياتها؛ حتى صار من الواضح للجميع أنها كانت وكأنها بحق منحةٌ لا محنة، وصَدقَ حدْسُ سمو الأمير في خطابه الأول بعد الأزمة مباشرةً حينما استشهد بالمثل العربي الشهير: “رب ضارة نافعة”.

فالآن صارت قطر تُنتج أكثر من (100) سلعة كانت في الماضي تستوردها من دول الحصار، وصار هناك اكتفاءٌ ذاتي في بعض السلع ومن بينها الألبان، وفي الربع الأخير فقط من عام 2017م تم تسجيل (4713) شركة بوزارة التجارة والصناعة، ولا ننسى في بداية الأزمة تم افتتاح ميناء حمد الدولي أحد أكبر مواني الشرق الأوسط.

وقال أ.د.إبراهيم النعيمي، معلقا على موضوع الطاولة المستديرة: اليوم في طاولتِكم المستديرة التاسعة، واستكمالاً لما بدأناه، سوف يأخذُنا الحوارُ والنقاشُ لنركز على جانب رأيناه جليًّا في الفترة السابقة أظهر لنا إيجابياتٍ عديدةً كانت في طيَّات تلك الأزمة، ذلك الجانب المتمثِّل في التحدي الذي أظهره المواطنون والمقيمون في مواجهتهم لأزمة الحصار.

كلمة رئيس اللجنة التنظيمية للكنائس في قطر

في بداية كلمته، أكد رئيس الأساقفة ورئيس اللجنة التنظيمية للكنائس في قطر/ الأب مكاريوس على أن الحصار عم بضرره المواطنين والمقيمين، كما أشاد بكرم القيادة الرشيدة، التي منحت المسيحيين أرضا لإقامة شعائرهم الدينية.
وقال رئيس الأساقفة، بأنه بعد ١٧ شهرا من الحصار الذي فشل في تحقيق أهدافه، حيث تجاوزته قطر بالسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة، وبالجد والتحدي من قبل المواطنين ومعهم المقيمين، حيث أثمر ذلك اكتفاء اقتصاديا، وقوة سياسية تجاوزت الحصار الظالم الذي يفتقد لأية قيمة من الأساس، وأضاف: لقد أثبتت قطر قدرة فائقة على الصمود والتحدي، أكدتها الأرقام المتصلة بالوجهات الجديدة للسفر والوصول الجوي، والشركات التي افتتحت.
وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن الحصار قد مس جوانب عديدة من الحياة كالاقتصاد والتعليم، إلا أنه خلف هذه القتامة من الضغوط تبرز صورة مشرقة للتكاتف والولاء والعزة بين من يعيشون على أرض قطر ونسأل الرب ان يحل السلام على كافة الارض وان يعم السلام الأخوة.

(الجلسة الأولى)

جاءت الجلسة الأولى بعنوان: تحديات ازمة الحصار وتداعياتها، وأدارها الأستاذ أشرف مطر، وفي مداخلته، قال السيد/يوسف أحمد الكواري، المتحدث الرسمي باسم حملات الحج والعمرة القطرية: منذ رمضان ٢٠١٧ نفس الفندق الذي كان يكرم ويستضيف المعتمرين والحجاج القطريين، هو من يطردهم في اليوم التالي، وأشار إلى تقليل حصة قطر من الحجاج قبل الحصار، من ١٠ آلاف إلى ، ١٥٠٠ وهذا بعد توسعة الحرم.

وحول الوضع الحالي، قال الكواري: والان صفر حاج، الخسائر تقدر بمبلغ ٣٠ مليون ريال، ولم يعد ممكنا المطالبة بأموال المقاولين الموجودة هناك، وأشار إلى صعوبة الوضع خلال موسم ١٤٣٩ هجرية ، فيما كان عام 1440 هـ هو الاصعب واضطر الكثيرون لإغلاق المكاتب، وتضرر موظفونا المقيمون كثيرا بعضهم عاد وتضررت أسرهم.

أما د.إيوانيس كونستنادينيس أستاذ القانون في جامعة قطر، فقد أشار إلى أن الحق في حرية التنقل مكفول في كافة الاتفاقات الدولية على اختلافها، ودول الحصار انتهكت هذا الحق بجلاء، كما جرى انتهاك حق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، وحق الطلاب في مواصلة تعليمهم، وحق العائلات في الحركة التي تضمن تواصلهم الاجتماعي.

وفي كلمته، قدم د.ماجد الانصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر، تفسيرا لما يعرف بخطاب الكراهية، فذكر بأنه كل خطاب يحرض على التمييز ضد شخص ما بناء على أصله أو دينه أو عرقه، فكل ممارسة تعبر عن العنصرية والعداوة وإيقاع الضرر تصنف على أنها خطاب كراهية.

وأشار الأنصاري إلى أن المناخ العالمي متوتر ومصاب بالشعوبية والشعبوية، اللذين تعبر عنهما وصول الحركات اليمينية والمتطرفة عالميا، وأكد د.ماجد على أن دول الحصار تتبنى التمييز العرقي والديني، فهناك تشويه متعمد للقطريين حكومة وشعبا بل ومقيمين، وحاولوا ذلك حتى في أوروبا والمجتمعات الغربية، بل أصبح الاتصال بقطر او التعاطف مع قطر جريمة، واستخدمت في ذلك الفتاوى والشعائر الدينية كما جرى اللعب على وتر القبلية، ووصف المقيمين بالارتزاق، وما أخشاه أن ينتج نتيجة لهذا الخطاب الصادر من دول الحصار، خطاب كراهية معاكس وهذا خطير، ومعيب ولا يليق بالقطريين كشعب.

فيما أكد السيد/ سالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، بأن دولة قطر لم تتخذ أي إجراء ضد شركات من دول الحصار، إلا أن أكثر الشركات اضطرت للانسحاب بضغوط من دولها الاصلية، وبيعت كثير من الشركات، وقد ساعدت القوانين على امتصاص مشكلة العمالة التابعة لهذه الشركات، ومع انفتاح افاق جديدة جرى استيعاب كل المشاكل التي وقعت نتيجة للحصار.

(الجلسة الثانية)

جاءت الجلسة الثانية بعنوان: مواطنون ومقيمون في مواجهة أزمة الحصار، وأدارها الأستاذ محمد علي بحري، المحاضر بمركز اللغات في جامعة حمد بن خليفة، وكانت المداخلة الأولى مع السيد مبارك السحوتي، مدير العلاقات التجارية في شركة حصاد الغذائية.

حيث قام بعرض فيديو قصير، يوضح جهود الشركة في العمل على تأمين الاحتياجات الغذائية، حيث تم رصد العمليات اليومية للسوق، والتخطيط لإيجاد بدائل بدأت بتركيا، وأجريت اجتماعات هامة على أعلى المستويات، حيث أدرك فريق الشركة أن المهمة وطنية بالدرجة الأولى، وهو ما أعطى الحافز للعمل الجاد.

أما عبد الباسط العجي مدير ادارة ترويح الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، فقال: لا شك أن أهداف الحصار كانت مبنية على إحداث هزة اقتصادية، تؤدي لهزة كبيرة اجتماعيا، لكن تمكنا من تجاوزها بصورة غير متوقعة، ومع قوانين الاستثمار سيزداد التحفيز الاقتصادي، والحصار عزز من ثقة المستثمرين في البيئة القطرية، لتمتعها بالأمان العالي، فقد اجتزنا هذا الاختبار في الحصار، ولهذا كثير من الشركات انتقلت لقطر بعد أن كان لديها فروع وحسب، وبناء على ذلك نحن نشجع المقيم على الاستثمار وبحوافز تشجيعية عالية، وتعززت أفكار ريادة الأعمال المبنية على المبادرة والإنتاج الحقيقي والفعال والمؤثر.

ومن جانبه، أشار خالد الشمري استاذ القانون في جامعة قطر، خلال مداخلته إلى أن الحصار نزاع سياسي، لكنه ذو شق قانوني بحت، والانتهاكات التي وقعت أثناء الحصار تشمل أنواعا مختلفة، منها الاقتصادي والاجتماعي، وحرم الطلاب القطريين من التعليم ومواصلته، بل حرموا مما يثبت دراستهم للمواد وأضاع عدة سنوات من حياتهم.

وذكر الشمري، بأن النزاعات الدولية معروف أنها تدور في أطر قانونية محددة وهو ما التزمته الدولة عبر وسائط منها: لجنة التعويضات والتي وثقت عشرة آلاف حالة مستحقة للتعويضات، لجنة التحقيق في جريمة الاختراق حيث تعرقل إحدى دول الحصار الوصول للنتائج، وأما ما يتصل بمحكمة العدل فقد اعترفت المحكمة بالضرر الواقع على القطريين، وهذا انتصار سياسي يتبعه انتصار قانوني إن شاء الله، وكذلك دعوى بي إن سبورت فيما يتعلق بتعويضات القرصنة المتعلقة بقرصنة بث كاس العالم.

أما السيد عبد الله صقر المهندي مدير غدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، فقد تناول خلال كلمته قانون الإقامة الدائمة، وقانون اللجوء السياسي، وأوضح ان القانونين يندرجان ضمن النهج الديمقراطي والشفافية.
وكذلك تناولت ريمة صالح المانع – الباحثة القانونية، في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، قانون الإقامة الدائمة، حيث قالت: إن دولة قطر لطالما اتخذت على الصعيد الوطني والدولي مجموعة مواقف لتطوير خدماتها وتحقيق مصالح الموجودين في الدولة، مواطنين ومقيمين، ومن هنا جاءت الإقامة الدائمة، وهي ليست فكرة فتيّة، بل مطروحة للنقاش منذ زمن، وظهرت الآن في إطار تشريعي منظم بصدور القانون.

(محاور الطاولة المستديرة)

تناول المحور الأول الذي جاء بعنوان يأتي بعنوان تحديات أزمة الحصار عددا من المحاور الفرعية، مثل تسييس الحج والعمرة، معاناة بعض الجاليات في السفر لبلادهم ومعوقات سفر المقيمين لدول الحصار، وأيضا يتناول المحور استمرار خطاب الكراهية وآثاره السلبية، بالإضافة إلى مناقشة تأثير انسحاب شركات دولة الحصار من قطر.

فيما المحور الثاني والذي جاء بعنوان مواطنون ومقيمون في مواجهة الحصار، ناقش عددا من المحاور الفرعية، من بينها الملاحقة القانونية لدول الحصار وطلب تعويضات للمتضررين، وإصدار قوانين قطرية للإقامة الدائمة للمقيمين، وقانون اللجوء السياسي، والمشاركة في فتح مصانع ومشاريع محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأخيرا العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي في قطر.

وجاءت هذه الفعالية، متابعة لجهود مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في دراسة أزمة الحصار، والدعوة إلى الحوار، حيث كان المركز قد نظم العام الماضي الطاولة المستديرة الثامنة للجاليات، والتي جاءت تحت عنوان الجاليات في ظل الحصار: التضامن والتحديات، كما نظم المركز ندوة عامة تناولت ذات الموضوع.